انتهت يوم أمس فترة استقبال طلبات خدمة حجاج الداخل لاستئجار أبراج مشعر منى الستة التابعة لشركة منى العقارية بعد أن استمر قبول الطلبات 6 أيام.
وبينت وزارة الحج والعمرة ممثلةً في الإدارة العامة لحجاج الداخل إنه اعتبارا من اليوم سيتم التخصيص وفق آليةٍ جديدة تعتمد عدد من الشروط أولها تقديم الشركة أو المؤسسة الراغبة في خدمة حجاج الأبراج إحضار مخالصة من شركة منى العقارية تؤكد التزام المؤسسة بالوفاء بجميع التزامات «منى العقارية»، وأشارت الوزارة إلى الشركة التي صدر بحقها قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بالنظر في مخالفات شركات الداخل متضمنا إلغاء الترخيص أو إيقافها لموسمٍ أو أكثر واكتسب القرار الصفة القطعية، وبينت أنه ليس بمقدور الشركة المذكورة إكمال مدة العقد لأنه يحق لـ»منى العقارية» التعاقد مع شركةٍ بديلة ترشحها الوزارة لمدة 3 مواسم جديدة.
وبينت الوزارة أن الحجاج المسموح بتسكينهم في أبراج منى هم حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بالمملكة بشكلٍ نظامي ولا يجوز إسكان حجاج الخارج أو دول مجلس التعاون في هذه الأبراج تمشيا مع نص المادة 17 من نظام حجاج الداخل وأي شركة تخالف ذلك ستتم إحالتها إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات ( الداخلية - الحج والعمرة - التجارة والاستثمار) للنظر في تطبيق أقصى العقوبات بحقها مؤكدةً أنه لا يحق للشركات والمؤسسات التي سيتم السماح لها بخدمة حجاج الأبراج المشاركة في برامج الحج الأخرى (البرنامج العام للمخيمات - حج منخفض التكلفة - الحج الميسر).
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات التي يزيد عدد حجاجها عن 3251 حاجا يحق لها دخول المنافسة على الخدمة في الأبراج ( A+B ) والتي يتسع كل منها لقرابة 1600 حاج وأما الشركات التي يزيد عدد حجاجها عن 3001 حاج فيحق لها دخول المنافسة على الأبراج فئة B وبينت أنها ستتولى دراسة جميع الطلبات وتستبعد التي لا تتحقق فيها الشروط كما ستتولى المفاضلة بين الشركات المتقدمة في قائمة خاصة لكل برج بحسب النقاط المتحصل عليها في تقييم أدائها، وستحسم المفاضلة لصالح الشركة صاحبة النقاط الأعلى، . للمزيد
جميع الحقوق محفوظة 2014 © لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة